اگرچه قانوناً کسی را نمی توان به دلیل عدم اعلام جرم با وجود اطلاع و آگاهی از وقوع آن مورد مأخذه و تعقیب قرار داد مع هذا مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه ی کاری خود مراتب را به رئیس حوزه ی قضایی یا معاون او اطلاع دهند(ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری) منظور از مقامات و اشخاص رسمی مدیران و کارکنان سازمان ها و ادارات دولتی و عمومی است که این اشخاص با سازمان یا اداره ی مزبور رابطه ی استخدامی رسمی یا پیمانی داشته باشند و چه نداشته باشند وفق بند ج ماده ی 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب نمود موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند ضمانت اجرایی این تکلیف قانونی در مورد مقامات رسمی در پاره ای موارد مجازات است.به عنوان نمونه ماده ی 606 قانون مجازات اسلامی که در مورد جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری برای هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان ها و مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود در صورت اطلاع از وقوع جرم و عدم اعلام به مراجع قضایی از 6 ماه تا 2 سال حبس و انفصال موقت از 6 ماه تا 2 سال محکومیت در نظر گرفته است.

گزارش ضابطین دادگستری:

همان طور که قبلا بیان شد ضابطین دادگستری اعم از ضابطین عام و خاص بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه ها در انجام وظایفشان می باشند قانون تکالیفی را بر عهده ضابطین قرار داده که از ابتدای وقوع جرم تا اجرای مجازات را شامل می شود. یعنی کشف جرم، گزارش وقوع آن به دادسرا، حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از محو آنها ممانعت از فرار متهم انجام دستورات مقامات قضایی در تحقیق و بازجویی و ابلاغ اوراق قضایی(ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری) که همه ی این اقدامات و وظایف تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صورت می پذیرد.

اختیارات ضابطین دادگستری گاهی ممکن است به سلب آزادی  شهروندان منتهی شود به همین دلیل انتخاب ضابطین دادگستری و تعیین اختیاراتشان به موجب قانون مشخص می شود و ریاست و نظارت بر آنها از حیث وظایف قضاییشان با دادستان است.

در مبحث مربوط به ضابطین دادگستری شرح کافی در این باره داده شده است. پس از تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در 28/7/81 دادستان همچنان می توانند تحقیقات مقدماتی را نیز انجام دهد. نحوه ی تقسیم صلاحیت برای انجام تحقیقات مقدماتی میان مقامات دادسرا حاکی از این است که بازپرس در امر تحقیقات دارای صلاحیت گسترده و شامل همه ی جرایم می باشد در حالی که صلاحیت دادستان و دادیار محدود تر است و فقط برخی از جرایم صلاحیت تحقیقات را دارند همان طور که گذشت اگر جرم از جرایمی باشد که در صورت کفایت دلایل توجه اتهام به متهم رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داشته باشد تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا منحصراً بر عهده ی بازپرس است اما اگر جرم مورد ادعا در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب باشد در این صورت تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا می تواند توسط دادستان و دادیار هم صورت گیرد(بند و ماده ی 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) بدیهی است در صورت اخیر صلاحیت بازپرس منتفی نخواهد بود و او هم می تواند تحقیقات را عهده دار گردد و تعیین اینکه کدام یک مسئول انجام این کار شود در هر مورد بستگی به نظر دادستان یا معاون وی دارد و در غیاب دادستان معاون دادسرا یا دادیار عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود دادیار حق مخالفت با نظر دادستان را نداشته تا موضوع جهت اختلاف به دادگاه ارجاع گردد کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف بین دادستان و دادیار نظر دادستان متبع خواهد بود در حال حاضر بازپرس جزو ضابطین دادگستری محسوب نمی شود و یک قاضی تحقیق به شمار می رود که از استقلال نسبی برخورداراست.

شروع به تحقیق:

مرجع تحقیق باید صلاحیت محلی برای انجام اقدامات را داشته باشد وظیفه ی اصلی تحقیقات مقدماتی بر عهده ی بازپرس و دادیار تحقیق است.(طبق اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 81) هر شکایتی یا هر گزارش ضابطین دادگستری باید به دادسرا تقدیم گردد و چنانچه دادستان تشخیص دهد پرونده را بدون انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود(تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) تحقیقات مقدماتی نسبت به جرایم اطفال بالغ زیر 18 سال تمام شمسی در دادسرا انجام می شود هر چند رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه اطفال باشد. قسمت اخیر تبصره 3 ماده ی 3 این قانون(قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب) منظور از اطفال که در زمان ارتکاب جرم به سن بلوغ یعنی 15 سال تمام قمری در پسران و 9 سال تمام قمری در دختران نرسیده باشد. همان طور که قبلا گفته شد دادسرا در راستای انجام وظیفه ی اصلی خود به هر طریق که از وقوع جرمی مطلع شد باید تعقیب کیفری را به جریان اندازد و با جمع آوری دلایل و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم(در صورت احراز توجه جرم به متهم) با صدور کیفر خواست محاکمه و مجازات او را از دادگاه در خواست نماید.

ویژگی های تحقیقات مقدماتی:

همان طور که قبلاً گفته شد آیین دادرسی کیفری در ایران از نظام دادرسی مختلط پیروی نموده است و در این نظام مرحله ی تحقیقات مقدماتی تابع نظام تفتیشی و مرحله ی دادرسی تابع نظام اتهامی است و لذا مرحله ی تحقیقات مقدماتی ویژگی های کتبی بودن، غیر علنی بودن، محرمانه بودن و غیر ترافعی بودن را داراست.

الف)کتبی بودن: ماده ی 131 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 در مورد تحقیق از متهم می گوید:« پاسخ سوالات همان طور که بیان می شود باید بدون تغییر و تبدیل و یا تحریف نوشته شود متهمین با سواد می توانند شخصاً پاسخ سوالات را بنویسند» مطابق ماده ی 157 آیین دادرسی کیفری پس از اینکه ابراز شهادت یا اظهار اطلاعات به اتمام رسید متن آن قرائت و به امضاء شاهد یا مطلع می رسد هرگاه شاهد یا مطلع فاقد امضاء باشند انگشت می زنند و اگر از امضاء یا زدن انگشت خودداری ورزند یا قادر به امضاء و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقیق قید می شود.

تمامی اوراق تحقیق باید به امضاء قاضی و منشی برسد. ماده ی 158 این قانون نیز درباره ی چگونگی تنظیم صورت جلسه ی بازجویی و تصحیح اشتباهات است همه ی این موارد دلالت بر کتبی بودن اقدامات مرحله ی تحقیق دارد.

ب) غیر علنی بودن: گرچه وفق اصل 165 قانون اساسی محاکمات بایستی علنی باشد اما این اصل اختصاص به جلسات رسیدگی دادگاه دارد و شامل جلسات تحقیقات مقدماتی در دادسرا نمی شود لذا به منظور دور ماندن مرجع تحقیق از فشار افکار عمومی و هیجان ناشی از ارتکاب جرم در جامعه و تأمین استقلال او و همین طور مصون بودن متهم از برچسب انگ شهرت به اتهامی که هنوز دلایل توجه آن به او مسجل و قطعی نشده است تحقیقات مقدماتی به صورت غیر علنی است و پشت درهای بسته صورت می پذیرد و جز متهم و شاکی و وکلای آنها یا شاهد یا شاهدین و مطلع یا مطلعین که حضورشان در صورت لزوم ضروری به نظر می رسد دیگران حق حضور در جلسات تحقیقات مقدماتی را ندارند.

ج) محرمانه بودن: مقصود از محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی ممنوع بودن انتشار اطلاعات آن قبل از صدور قرار نهایی مرجع تحقیق است که این امر می بایست توسط مرجع تحقیق و قضا وکیل و کارشناس یا شاهد نیز رعایت شود والا وفق ماده 648 قانون مجازات اسلامی به 3 ماه و یک روز تا 1 سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود علت این امر نیز جلوگیری از آگاهی یافتن مرتکب مواردی یا اشخاص مضنون به ارتکاب جرم از اقدامات مورد تحقیق به لحاظ مانع شدن از ورود لطمه به تحقیقات است ولی(وفق ماده ی 73 قانون آیین دادرسی کیفری) شاکی حق دارد هنگام تحقیقات شهود خود را معرفی نماید و نیز از صورت جلسه ی تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رو نوشت بگیرد. متأسفانه وجود ابهام و تناقض در موارد قانون به ویژه تبصره ماده ی 128 این قانون که در مواردی که موضوع جنبه ی محرمانه دارد حضور وکیل را در مرحله ی تحقیق با اجازه ی دادگاه جایز می داند سبب شده است که در عمل نیز مراجع تحقیق در دادسرا تصور درستی از مفهوم محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی نداشته باشند و با استناد به آن و با توجیه لطمه به روند تحقیقات متهم و وکیل او را از برخی حقوق دفاعی خود و یا لوازم آن مانند مطالعه پرونده جهت آمادگی برای دفاع محروم سازند.