فصل دهم: احکام

(29) نخست: بیع نقد و نسیه. اطلاق بیع مقتضی آن است که ثمن، نقد باشد؛ و اگر فروشنده فوری بودن آن را(در ضمن عقد بیع) شرط کند، آن را تأکید کرده است.

(30) و در صورتی که فوری بودن آن در وقت معینی شرط شود(مثلا فروشنده شرط کند مشتری ثمن را ظرف سه ساعت فوری بدهد.) اگر ثمن در آن وقت به فروشنده تحویل نشود، فروشنده(میان فسخ و امضای بیع) مخیر خواهد بود.

اگر برای پرداخت ثمن، زمانی تعیین شود، باید آن زمان معین باشد؛ و نباید وابسته به چیزی باشد که احتمال زیاده و نقصان در آن وجود دارد، مانند زمان آمدن حاجی، و نیز نباید مشترک(میان دو یا چند زمان باشد) مانند زمان کوچ کردن حجاج( از منی، که ممکن است در روز دوازدهم و یا سیزدهم ذی الحجه باشد) و یا ماه ربیع( که ممکن است مقصود ربیع الاول باشد و ممکن است مقصود ربیع الثانی باشد.) و برخی گفته اند:( در این موارد) بر زمان نخست حمل می شود.

(31) اگر فروشنده برای بیع نقد، بهایی را تعیین کند و برای بیع نسیه بهای بیشتری را تعیین کند(مثلا بگوید این یخچال را نقداً پنجاه هزار تومان و یک ساله شصت هزار تومان می فروشم) و یا آنکه میان دو زمان در بیع نسیه تفاوت بگذارد(مثلاً بگوید یخچال را یک ساله شصت هزار تومان و دو ساله هفتاد هزار تومان می فروشم)، باطل است، (زیرا چنین بیعی که مردد میان دو ثمن است، موجب جهل به ثمن می باشد.)

(32) اگر قسمت معینی از ثمن را مدت دار کند،( و قسمت دیگر را نقدی قرار دهد، یا در مورد آن چیزی نگوید، مثلاً بگوید: این ماشین را صد هزار تومان می فروشم و نیمی از آن را سال بعد می گیرم) بیع صحیح است.

(33) فروشنده می تواند کالایی را که نسیه فروخته است، از مشتری بخرد، چه زمان پرداخت ثمن فرا رسیده باشد و چه فرا نرسیده باشد، و خواه با جنس همان ثمن بخرد و یا با جنس دیگری بخرد، و خواه به کمتر از ثمن بیع اول بخرد و خواه به بیشتر از آن بخرد، مگر آنکه در بیع اول شرط کرده باشد که مشتری جنسی را که خریده به همان بایع بفروشد، که در این صورت بیع اول باطل خواهد بود.

(34) اگر مشتری در موعد مقرر ثمن را به فروشنده بدهد، فروشنده موظف است آن را بگیرد؛ اما اگر پیش از موعد مقرر آن را به فروشنده بدهد، می تواند از قبول آن خودداری کند.( و در صورت نخست) اگر بایع از گرفتن آن خودداری کند، آن را حاکم شرع می گیرد، و اگر این کار دشوار باشد(مثلا حاکم شرع در دسترس نباشد، و یا دسترسی به او بسیار دشوار باشد) ثمن در دست مشتری امانت می شود. و در صورتی که ثمن، بدون تفریط و کوتاهی در نگهداری آن، تلف شود، مشتری ضامن آن نخواهد بود. و این حکم در مورد هر کس که از گرفتن حق خود امتناع می ورزد، صادق است.

(35) بایع می تواند کالا را بیشتر یا کمتر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که مشتری قیمت آن را بداند، مگر آنکه به سفاهت بیانجامد(یعنی اختلاف آنقدر زیاد باشد که آن معامله عقلایی شمرده نشود)

(36) مدت دار کردن ثمن( در بیع نقدی) در برابر افزودن چیزی بر آن جایز نیست.(مثلا اگر فرشی را نقدا به ده هزار تومان بخرد، نمی تواند بگوید: بهای آن را یک سال بعد بگیر با پانصد تومان اضافه بر آن.)

(37)اگر(بایع خودش کالا را به طور نسیه خریده است و آن را) به صورت غیر مساومه می فروشد(و در نتیجه هنگام فروش کالا قیمت تمام شده برای خودش را ذکر می کند) باید بگوید آن را به طور نسیه خریده است، و اگر نگوید، مشتری خیار تدلیس خواهد داشت،(و می تواند معامله را فسخ کند)