حقوق ثبتی

از لحاظ اداری امور عمومی به دو دسته تقسیم می شود: 1- امور ملی 2- امور محلی

امور ملی: اموری که همه ی افراد از منافع و فواید آن بهره می برد.

امور محلی: اموری که مربوط به محل یا منطقه معینی مانند ده، دهستان، شهر یا شهرستان باشد.

به عنوان مثال دفاع از آب و خاک برقراری نظم و امنیت اجتماعی جزء امور ملی است.(تشخیص امور ملی از محلی امری دقیق و نظری است و تشخیص بین این دو به آسانی موثر نیست)

در این سبک اداره امور شهر به صورت محلی به اهالی ده، شهر یا شهرستان واگذار می شود که اصطلاحا به آن عدم تمرکز اداری گفته می شود.

تعریف و مشخصات تمرکز اداری: تمرکز اداری نوعی اداره کردن امور تحت یک فرماندهی مطلق است در نظام تمرکز اداری اداره امور کشور از مرکز به طور مستقیم توسط وزیران که مقامات عالی رتبه ی تصمیم گیرنده هستند و در دستگاه (قوه مجریه) مستقر اند و اصولا در پایتخت کشور استقرار دارند اداره می شوند در یک نظام متمرکز ساز و کار اجرایی وظایف بر مدیریت این است که تمام سازمان های اداری حکم واحدی ابلاغ می گردد و شبکه واحدی به حساب می آید و اصطلاحا یک مجموع شخصیت حقوقی را تشکیل می دهد و تمام اعمال و تصمیمات به نام این شخصیت حقوقی(دولت) صورت می گیرد. بنابراین: 1- نتایج حاصل از این تمرکز وحدت شخصیت حقوقی: در این نظام مراکز اخذ تصمیم وزیرانند که قوه ی مرکزی را تشکیل می دهند و وزارت خانه ها و تمام ادارات زیر مجموعه تابع آنها در شهرستان ها تقسیمات جزء کشور در مجموع شخصیت واحدی را به وجود می آورند که اصطلاحا به آن شخصیت حقوقی دولت می نامند. و دارایی آنها همان دارایی دولت بوده و بودجه آنها بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهند و امور مالی آنها تابع قانون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات عمومی است همچنین تمام مأموران آنها مستخدمین دولت محسوب گردیده و از حقوق و مزایای استخدام کشوری برخوردارند و تمام اعمال آنها چه حقوقی و چه غیر حقوقی به نام یک شخص حقوقی یعنی دولت انجام می گیرد.

2- سلسله مراتب اداری: در این نظام امور مأموران دولتی به طور سلسله مراتب به یکدیگر مرتبط هستند و از زیر دست خود فرمان می رانند سلسله مراتب اداری یک رابطه سازمانی است که سرپرستان اداری و افراد زیر دست آنها را زنجیروار به یکدیگر متصل می سازند و سبب می شود که دستورها  و فرمان هایی که از طرف وزیر صادر می گردد جزء به جزء به مأموران ابلاغ گردد.

3- کنترل سلسله مراتب اداری: اختیاراتی است که قانون گذار به مافوق اداری داده تا او بتواند نظم لازم را در دستگاه اداری خود برقرار نماید.

قدرت سلسله مراتب اداری مافوق وقتی محقق می گردد که اولا: مأموران از دستورهای مافوق خود تبعیت کند و این را تکلیف خود بداند. ثانیا: در صورت سرپیچی مأموران از تکلیف بتواند اعمال و تصمیمات آنها را ابطال یا تصحیح نماید و تصمیمی علیه تصمیمات آنها بگیرد.